ابتکار: خط مشی من «تعامل» است

خبرگزاری ایسنا: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: سعی می‌کنم مشکلات و مسائل حوزه زنان و تبعیض‌ها علیه آنان را با استدلال، گفت‌وگو و تعامل به نتیجه رسانده و تقابل‌ها را به حداقل برسانم.

معصومه ابتکار درباره برنامه‌های مشخص وی در زمینه رفع تبعیض علیه زنان گفت: قطعا در تمام زمینه‌هایی که تبعیض علیه زنان وجود داشته باشد نسبت به رفع آنها اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: پیش از هر چیز باید دیده بانی صحیح و دقیق از وضعیت زنان داشته باشیم تا ببینیم واقعا وضعیت چگونه است و چه موانعی باعث شده است که زنان نتوانند در بحث آموزش، بهداشت، ورزش و ... به حقوق خود دست یابند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: پیش از هر چیز باید موانع را کاملا شناسایی کرده و راهکارهای رفع آنها را تعریف کنیم. به این ترتیب بررسی‌های خود را در تمامی حوزه‌ها با جدیت آغاز خواهیم کرد و به ویژه در حوزه حقوقی پیگیر تمامی لوایح حقوقی خواهیم بود.

ابتکار ادامه داد: خط مشی من «تعامل» است و سعی می‌کنم مشکلات را با استدلال، گفت‌وگو و تعامل به نتیجه رسانده و تقابل‌ها را به حداقل برسانم.

وی در ادامه با بیان آنکه در دوره ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست هم از هجمه‌ها در امان نبودم گفت: معتقدم امروز فصل این گونه برخوردها گذشته و زمان تعامل و همکاری رسیده است و از تمام ظرفیت‌های معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور استفاده خواهم کرد تا بتوانیم اقدامات خوبی را در این حوزه به انجام برسانیم.

دعوت ابتکار به گفت‌وگوی ملی در حوزه زنان و خانواده

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: اعلام کردم و فراخوان دادم که می‌خواهم صدای همه را بشنوم؛ پیشنهادات، انتقادات، نظرات و دیدگاه‌های همه جریان‌ها و طیف‌های سیاسی را شنیده و از آنها استقبال خواهم کرد و در واقع این یک دعوت به گفت‌وگوی ملی در حوزه زنان و خانواده است که امیدوارم سایرین نیز از این دعوت استقبال کنند.

ابتکار در ادامه عنوان کرد: گروه‌های مختلف باید نظرات خود را مطرح کنند و به جای آنکه مسائل را از طریق گفت‌وگوهای تلخ رسانه‌ای و اتهام زنی و ... دنبال کنیم باید تلاش کرد تا مسائل خود را به صورت منطقی و متمدنانه، در پای میزهای مذاکره و گفت‌وگو حل کنیم.

وی در ادامه به همکاری با سایر دستگاه‌های کشور در زمینه زنان و خانواده نیز اشاره کرد و گفت: به همکاری و مشارکت با سایر دستگاه‌های کشور در حوزه زنان و خانواده تاکید دارم و دیدگاه همه را می‌بینم زیرا نگاه من ملی و فراجناحی است و می‌خواهم همه دیدگاه‌ها را بشنوم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: کمک دانشگاهیان، حوزویان، متخصصان و تمامی صاحبنظران را در مسائل مختلف می‌طلبم و از آنها می‌خواهم پیشنهادات خود را ارائه کنند تا بتوانیم برای مسائل اجتماعی و حقوقی زنان و خانواده راهکارهای خوبی پیدا کنیم.

ابتکار در ادامه به مذاکرات خود با وزیر آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین حوزه‌ها آموزش و پرورش است که طی مذاکراتی که با وزیر آموزش و پرورش داشتم تلاش کردیم تا بتوانیم برنامه‌های خوبی را در قالب آموزش مرتبط با خانواده، حقوق فردی و اجتماعی زنان و حقوق شهروندی در این وزارتخانه و مدارس پیش ببریم.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت نیز نقش مهمی در وضعیت بهداشت و ارتقای سطح سلامت خانواده‌ها و زنان دارد که همکاری با این وزارتخانه را در دستور کار خود قرار دادم. سازمان بهزیستی کشور نیز نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و همکاری با آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب با همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها همکاری خواهیم کرد و سعی می‌کنیم ارتباط اجرایی قوی و محکمی را با بدنه دولتی و اجرایی کشور و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی برقرار کنیم.

درخواست‌ پلیس پایتخت از شهرداری و استانداری

خبرگزاری ایسنا: فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که پلیس پایتخت نیازمند تقویت و تجهیز است.

سردار حسین رحیمی درباره امکانات و تجهیزات مورد نیاز پلیس اظهارکرد: پلیس در رابطه با تمام مباحث پلیسی چه در امر مبارزه با موادمخدر، چه در بخش کلانتری‌ها، چه در حوزه تجهیزات پلیسی، چه در امر مدیریت و کنترل ترافیک و ... نیاز به تجهیزات ویژه، امکانات و مقدورات خاص دارد.

وی با بیان اینکه در طول سال‌ها اخیر ناجا تلاش‌های زیادی دراین خصوص کرده است، گفت: از طرف نیروی انتظامی واقعا امکانات خوبی به ما داده شده است، اما انتظار داریم که دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر به خصوص مجموعه استانداری و شهرداری تهران هم کمک‌های ویژه‌ای به‌ ما داشته باشد. 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه اگر امنیت باشد، دوستان می‌توانند فعالیت‌های خود در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را به خوبی انجام دهند، تصریح کرد: قطعا نیاز هست که پلیس را تقویت کنند و پلیس پایتخت یه طور جدی نیاز به تقویت و تجهیز در ابعاد مختلف دارد.

نوربخشِ امروز اقتصاد ایران کیست؟

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: اگر هم نخواهیم تعبیر رییس یا فرمانده را به کار ببریم، انکار نمی‌توان کرد که اقتصاد ایران به «نوربخش» نیاز دارد و کاش رئیس‌جمهور می‌توانست چنین عنوانی را هم در کنار دستیار ویژه و معاون اقتصادی ابداع کند.

 
شاید در نگاه اول این تصور پدید آید که دوم شهریور سالروز درگذشت دکتر محسن نوربخش، وزیر اسبق اقتصاد و رییس کل فقید بانک مرکزی است که از جای خالی او سخن می‌گوییم. حال آن که چنین مناسبتی در میان نیست و بهانه این نوشتار موضوعی دیگر است.


محمدجواد روح، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر در کانال تلگرامی خود (راهبرد) با انتشار تصویر صفحه اول شماره امروز کیهان و با نقل تیتری نوشته است: «حرف حق را باید شنید. حتی اگر گوینده آن کیهان باشد: بالاخره رییس اقتصادی دولت کیست؟»

تیتر کیهان البته این است: «یک کابینه و ۱۲ ژنرال/ بالاخره رییس اقتصادی دولت کیست؟»

این مطلب خود بر پایه نقل گزارشی در روزنامه «هفت صبح» است و تعبیر ۱۲ ژنرال نیز اگر چه اغراق‌آمیز است اما جالب است.

مراد از ۱۲ ژنرال ۱۲ عضو کابینه است که در سطوح مختلف دستی در اقتصاد دارند و شامل ۴ مدیر کلان و ۲ کارگزار ارشد و ۶ وزیر اقتصادی می‌شود.

بهانه این نوشتارها البته انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری و مسعود نیلی در سمت دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقتصادی است؛ در حالی که چهره‌ای چون مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی و محمدباقر نوبخت، کماکان ریس سازمان برنامه و بودجه است و ۶ وزیر نیز به نوعی با حوزه اقتصاد سر و کار دارند.

البته هم کیهان و هم هفت صبح سخنان رییس‌جمهوری درباره انتصاب یک مدیر ارشد پر سابقه به عنوان مدیر عامل شستا (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) و خود اسحاق جهانگیری، معاون اول را از قلم انداخته‌اند که بدین ترتیب سر به ۱۴ نفر می‌زند؛ هر چند که قرار دادن نام وزیران کار و جهاد هم به نظر بزرگنمایی است.

اما ارتباط و نقش زنده‌یاد محسن نوربخش با موضوع چیست؟

ماجرا از این قرار است که تا دکتر نوربخش در قید حیات بود و هنوز در ۵۵ سالگی چشم از جهان نبسته بود، همه راه‌ها به او ختم می‌شد. از همان دولت شهید رجایی نقش‌آفرینی خود را شروع کرد؛ در حالی که اولین رییس‌جمهوری ایران که خود مدعی اقتصاد بود، نمی‌خواست او وزیر شود. پس از بنی‌صدر اما که رییس‌جمهور و نخست‌وزیران بعدی داعیه‌دار اقتصاد نبودند، نقش محسن نوربخش پررنگ و پررنگ‌تر شد. حتی در دولت مهندس موسوی که به شکل آشکاری از دیدگاه‌های مرحوم عالی‌نسب متأثر بود، باز هم فرماندهی اقتصاد ایران با نوربخش بود و تنها سه سال ۶۵ تا ۶۸ از صحنه کنار رفت. هنگامی که مجید قاسمی و انجمن اسلامی بانک مرکزی کنترل اقتصاد ایران را در دست گرفتند و نوربخش معاون دانشگاه شهید بهشتی شد.

با ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی فقید اما او دوباره به کانون اقتصاد بازگشت و باز رییس کل بانک مرکزی شد و وقتی مجلس چهارم در اعتراض به سیاست تعدیل به او رأی اعتماد نداد، رییس‌جمهور وقت در همان جلسه مجلس او را به معاونت اقتصادی منصوب کرد تا بگوید فرماندهی اقتصاد ایران را به او سپرده است.

از شگفتی‌ها این بود که او چه در دولت تمرکزگرا و ضد بازار موسوی و چه در دولت هوادار اقتصاد آزاد فرماندهی اقتصادی را بر عهده داشت چون می‌توانست دیگران را هماهنگ کند. در دولت اصلاحات هم باقی ماند و در جدال نهادگرایان و طرفداران اقتصاد آزاد نقش بالانسر را ایفا می‌کرد.

از یادداشت کوتاه محمدجواد روح به عنوان بهانه اصلی این نوشته یاد کردم. جا دارد به تعبیر روزنامه‌نگاری دیگر - بهمن احمدی امویی - هم در کتاب خواندنی «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» اشاره کنم که در مقدمه مصاحبه با محسن نوربخش می‌نویسد: او تنها اقتصاددان حزب‌اللهی است زیرا حزب‌اللهی‌های دیگر اقتصاددان نیستند و اقتصاددانان دیگر هم حزب‌اللهی نیستند!

آشنایی بیشتر این قلم با نوربخش اما مربوط به روزگاری است که سردبیری روزنامه پیام آزادی را در سال ۱۳۷۸ بر عهده داشتم که به خاطر سمت مدیر مسئول که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بود، توفیق چند دیدار نزدیک با دکتر نوربخش در ساختمان در حال تکمیل میرداماد دست داد و افزون‌تر از پیش دانستم احاطه او بر مسایل مالی و اقتصادی چگونه است.

در نخستین روزهای سال ۱۳۸۲ و در گرماگرم اخبار حمله آمریکا و بریتانیا به عراق اما محسن نوربخش که برای گذران تعطیلات نوروزی به نوشهر رفته بود، سکته کرد و درگذشت؛ در حالی که تنها ۵۵ سال داشت. پس از او هم هیچکس نتوانست جای خالی او را در بانک مرکزی پر کند. نه ابراهیم شیبانی، نه طهماسب مظاهری و نه محمود بهمنی و حالا حتی ولی‌الله سیف؛ اگر چه از مدیران نزدیک به نوربخش بود.

این ادعا به خاطر این است که نوربخش محدود به بانک مرکزی نبود و می‌توانست بورس و عرصه‌های دیگر را نیز با خود همراه کند و سیداحمد میرمطهری در این باره خاطره‌ها دارد.

از سال ۱۳۸۲ که محسن نوربخش چشم از جهان بست، کسی جای او را نگرفته چون یا آن قدر اقتصاد می‌دانند که اعتماد بخش‌های ایدئولوژیک را جلب نمی‌کنند یا این قدر با نهادهای سیاسی هماهنگ اند که نظرات‌شان صرفا اقتصادی به حساب نمی‌آید.

این گفتار البته به معنی تقلیل جایگاه کسانی چون مسعود نیلی و نظریه‌پردازی‌های او نیست.

صحبت از فرماندهی اقتصادی است نه مشاوره و نظریه که مگر طیب‌نیا کم کار کرد و مگر تورم را کاهش نداد؟ پس کو و کجاست در جمع این ۱۲ یا ۱۴ ژنرال؟

اقتصاد ایران به یک فرمانده نیاز دارد و گمان می‌رفت با ابراز اعتماد صریح شخص رهبری به اسحاق جهانگیری در موضوع اقتصاد مقاومتی، فرماندهی به معاون اول سپرده شود اما این اتفاق نیفتاد. چون به رغم این که مشهور است ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است، دولت همه‌کاره نیست. نقدینگی سرگردان که در اختیار بخش خصوصی است و نهادهای قدرتمندی که بعضا مالیات نمی‌پردازند، اقتصاد ایران را به جزایر جداجدا بدل ساخته که تجمیع آن به کاری کارستان بدل شده و جای خالی شخصیت کاریزماتیکی چون محسن نوربخش هم در این ۱۴ سال پر نشده است.

ما البته اصطلاح رییس اقتصادی دولت نداریم تا بپرسیم کیست؛ چرا که هر یک از افراد یاد شده کار خود را انجام می‌دهند. مشکل اینجاست که ۱۴ سال گذشته و آدمی با ویژگی‌های محسن نوربخش یافت نشده است. یا اقتصاددانانی هستند که ساختار سیاسی به تمامی به آنها اعتماد نمی‌کند و بعضا مانند طیب‌نیا باید از دولت خداحافظی کنند یا مانند نیلی به عنوان دستیار ویژه تعریف می‌شوند، یا چهره‌های کاملا عجین با ساختار حکومتی‌اند و با همه داعیه‌های اقتصاددانی با نظریات اقتصادی فاصله دارند.

از این رو شاید همچنان تعبیر تنها اقتصاددان حزب‌اللهی یادآور محسن نوربخش باشد زیرا دیگران هر قدر هم اقتصادی در سیاست درجه اول نیستند و هر قدر سیاسی و حکومتی در اقتصاد نفر اول به حساب نمی‌آیند.

اگر هم نخواهیم تعبیر رییس یا فرمانده را به کار ببریم انکار نمی‌توان کرد که اقتصاد ایران به «نوربخش» نیاز دارد و کاش رییس‌جمهور روحانی می‌توانست چنین عنوانی را هم در کنار دستیار ویژه و معاون اقتصادی ابداع کند.»

درخواست تسهیل در ثبت‌ نام دانش‌ آموزان

خبرگزاری ایسنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از وزیر آموزش و پرورش خواست با حذف کاغذبازی، روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس را در سال تحصیلی جدید تسهیل کند.

سیده فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: با شروع فصل مدارس، اولیای دانش‌آموزان مشکلات زیادی برای ثبت نام فرزندان خود پیدا می‌کنند. ما از وزیر آموزش و پرورش درخواست داریم توجه جدی به این موضوع داشته باشند و نظارت کند که شاهد بروز مشکلات نباشیم.

وی با تاکید بر ضرورت حذف کاغذ بازی‌های اضافی در جریان ثبت‌نام دانش‌آموزان، افزود: متاسفانه برخی مدارس دولتی هم هزینه‌های زیادی را از خانواده‌ها دریافت می‌کنند و حتی در برخی موارد دیده می‌شود که سهمیه دانش آموزان در مدارس به فروش می‌رسد.

این نماینده مجلس در پایان از وزیر آموزش و پرورش خواست در انتصابات خود نسبت به حضور مدیران ارشد توانمند، جوانان و زنان که دارای دغدغه آموزشی، پرورشی و فرهنگی بوده وبه فکر رفع مسائل و مشکلات حقیقیی پیشروی این وزارت‌خانه هستند اهتمام جدی داشته باشد و همچنین نسبت به ارتقاء سطح زندگی ومعیشت کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش داخل و خارج از کشور اقدام کند.